سلفي ها و مسئله طلاق ثلاثه

عقيده ي سلفي ها در مورد سه طلاق با يك لفظ

سلفي مي گويد: اگر شخصي به همسرش گفت تو سه طلاقي چون با يك لفظ گفته است، لذا سه طلاق به حساب نمي آيند بلكه يك طلاق مي شود و مرد مي تواند به همسرش رجوع كند و نيازي به نكاح جديد هم نيست.

استدلال شان از اين حديث است: «عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ» (صحيح مسلم - (7 / 423) بَاب طَلَاقِ الثَّلَاثِ. ترجمه: از ابن عباس رضي الله عنه نقل شده كه طريقه طلاق دادن در زمان رسول خدا صلي الله عليه و سلم و ابوبكر صديق و دوسال از خلافت حضرت فاروق اعظم اين بود كه سه طلاق يكي قرار داده مي شد، حضرت عمر فرمود كه مردم در كاري كه فرصت داشتند، عجله بكار بردند؛ پس مناسب معلوم مي شود كه ما آن را بر عليه آنان اجرا بكنيم. پس آنجناب آن را بر آنها اجرا كرد.

پاسخ: بايد دانست كه اين اعلام فاروق اعظم با مشوره ي صحابه كرام و تابعين در مجمع عمومي انجام گرفت و از هيچ يك در باره ي آن رد و انكاري نقل نشده است . در زرقاني شرح مؤطا چنين آمده است: «والجمهور على وقوع الثلاث بل حكى ابن عبد البر الإجماع قائلاً: إن خلافه شاذ لا يلتفت إليه» . (شرح الزرقاني على موطأ مالك - (6 / 39)

جمهور امت بر سه طلاق متفق اند بلكه ابن عبدالبر بر آن اجماع را نقل كرده است و فرموده است كه خلاف آن شاذ است كه به آن توجهي نخواهد شد. امام طحاوي نيز در شرح معاني الآثار فرموده است:فخاطب عمر الناس جميعا و فيهم اصحاب رسول الله صلي الله عليه و سلم الذين قد علموا ما تقدم من ذالك زمن رسول الله صلي الله عليه و سلم فلم ينكر عليه منكر و لم يدفعه دافع» (شرح معاني الآثار ج2 صفحه 29 )

حضرت عمر به اين، همه مردم را خطاب كرد در صورتي كه در بين آنان صحابه آنحضرت صلي الله عليه و سلم بودند كه روش كار پيامبر صلي الله عليه و سلم را مي دانستند و كسي از آنان بر اين عمل انكار نكرد و هيچ دفع كننده اي آن را دفع نكرد.

فقها و محدثين براي اين حديث جوابهاي مختلفي داده اند كه جواب درست و صحيح آنست كه امام نووي در شرح صحيح مسلم بيان فرموده است ، كه اين فرمان فاروقي و اجماع صحابه بر آن در باره يك صورت خاصي از سه طلاق مي باشد و آن اينكه شخصي سه مرتبه بگويد: تو طلاقي؛ تو طلاقي؛ تو طلاقي؛ يا كه بگويد: من طلاق دادم؛‌طلاق دادم؛ طلاق دادم. و اين صورت به گونه اي است كه در معني آن دو احتمال وجود دارد: يكي اينكه اين تكرار تا سه بار فقط به خاطر تأكيد باشد و اراده و نيت ايقاع سه طلاق را نداشته باشد و روشن است كه مطلع شدن از نيت گوينده به اقرار خود او مي باشد.

چون در زمان رسول خدا صلي الله عليه و سلم راستگوئي و دينداري عام و غالب بود، لذا اگر كسي پس از گفتن كلمات فوق مي گفت كه نيت و اراده من سه طلاق نبوده است؛ من فقط به خاطر تأكيد اين الفاظ را تكرار كرده ام، آنحضرت صلي الله عليه و سلم اظهارات او را همراه با سوگند تصديق كرده، مي پذيرفت و آنها را يك طلاق قرار مي داد.

تصديق اين توجيه از حديث حضرت ركانه مي باشد كه زنش را با لفظ البته ، طلاق داده بود و اين لفظ در محاوره و عرف عرب، براي سه طلاق گفته مي شد.ولي سه مفهوم صريح و روشن آن نبود و حضرت ركانه گفت: كه نيت من از اين لفظ سه طلاق نبوده است ؛ بلكه هدفم واقع كردن يك طلاق بود آن حضرت صلي الله عليه و سلم او را قسم داد او قسم ادا نمود پس آنجناب او را يك طلاق قرار داد اين حديث در سنن ترمذي و ابوداود و ابن ماجه و دارمي با الفاظ و اسناد مختلف نقل شده است و در بعضي الفاظ چنين آمده است كه حضرت ركانه زنش را سه طلاق داده بود؛ اما ابوداود اين را ترجيح داده است كه حضرت ركانه در اصل با لفظ البته ، طلاق داده بود و چون اين لفظ عموما بر سه طلاق اطلاق مي شد بنابر اين بعضي از راويان آن را به سه طلاق تعبير كرده اند.

به هر حال از اين حديث ثابت شد كه كه رسول خدا صلي الله عليه و سلم طلاق حضرت ركانه را بعد از اداي قسم بر اينكه نيت من سه طلاق نبوده يك طلاقي قرار داد و نيز اين هم ثابت شد كه او الفاظ صريح و روشن سه طلاق را نگفته بود و اگر نه اعتمال نيت سه طلاق باقي نمي ماند و نه نيازي به سوال از آن پيش مي آمد.

اين واقعه اين امر را روشن ساخته است كه در الفاظي كه دو احتمال باشد ، يكي اينكه نيت سه طلاق را بكند دوم آنكه نيت يكي باشد و تكرار كلمات براي تأكيد همان يكي گفته بشوند رسول خدا صلي الله عليه و سلم با اعتراف به نيت دوم، همراه با قسم، آن را يكي قرار داد؛ زيرا زمان، زمان صدق و ديانت بود و اين احتمال كه شايد يكي به دروغ قسم و سوگند خورده باشد، خيلي دور از ذهن بود.

در زمان صديق و دو سال از عهد فاروق همين روش رايج ماند .سپس حضرت فاروق در ميان خويش احساس نمود كه اكنون دارد معيار صدق و ديانت روي به كاهش مي رود و موافق به پيشگوئي حديث در آينده بيشتر كاسته خواهد شد و از طرف ديگر چنين واقعاتي بسيار زياد به وقوع پيوست كه گويندگان سه بار الفاظ طلاق نيت خود را به يك طلاق اظهار مي كردند پس احساس شد كه اگر در آينده بر اظهار نمودن طلاق دهندهنيت او را پذيرفته و يك طلاق قرار داده شودبعيد نيست كه مردم اين آسان گرفتن شرعي را بي موقع بكار برند و براي برگردانيدن زن در قبضه خود سوگند دروغ بخورند كه هدف و نيت ما يك طلاق بوده است فراست و دور انديشي و تيز بيني حضرت فاروق را در امور ديني صحابه به اتفاق آراء پذيرفته بر آن اجماع نمودند. اين حضرات بزرگوار مزاج شناس آن حضرت صلي الله عليه و سلم بودند و چنين پي بردند كه اگر خود شخص رسول خدا اين وضعيت را مشاهده مي فرمودند، حتما او هم مدار قضاوت و داوري خود را بر نيت پنهان در دلها و اظهار صاحب واقعه قرار نمي داد؛ بنابر اين قانون چنين تصويب شد كه حالا اگر كسي لفظ طلاق را سه بار تكرار بكند آنها سه طلاق قرار داده مي شوند ، و اين اظهار او كه فقط يك طلاق نيت كرده است مسموع نمي شود.

كلام خود حضرت فاروق كه در اين باره نقل شده ، بر اين مدعا گواه است، كه فرمود: « إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ» مردم در كاري كه براي آنان مهلتي بود عجله كردند پس مناسب است كه ما آن را عليه آنان اجرا كنيم.

(تفسير معارف القرآن ج2 ص304 تا 309 ، تشنگان مطالعه و تحقيق دور از تعصب مي توانند اين بحث را بطور كامل در فتاواي منبع العلوم كوه ون ج7 ص 309 تا 351 در رساله اي مستقل به نام «لباب البحاث في الطلقات الثلاث» كه در جواب دلايل سلفي ها نوشته شده است مطالعه نمايند)

الفاظ حديث ركانه به روايت ابوداود به شرح ذيل است:

«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أَرَدْتَ قَالَ وَاحِدَةً قَالَ آللَّهِ قَالَ آللَّهِ قَالَ هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لِأَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي رَافِعٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ» (سنن أبي داود - (6 / 126) بَاب فِي الْبَتَّةِ) ترجمه: از عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانه از پدرش از جدش (ركانه) روايت است كه او زنش را طلاق البتة داد، نزد رسول الله صلي الله عليه و سلم آمد، آنحضرت فرمودند: چه اراده كردي؟ گفت: يك طلاق، فرمود:قسم به خدا، گفت: قسم به خدا، فرمود: آن بر همانست كه اراده كردي، ابوداود مي فرمايد: اين از حديث ابن جريج كه مي فرمايد: ركانه زنش را سه طلاق داد صحيح تر است، زيرا كه اين راويان از اهل بيت او هستند و به آن داناتراند.
منبعqeyasi.ir